لعام. كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم إنبعاث أو تسرب وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة .
و. 432. ﻓﻘرة. 1. و.
المادة (١٣): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة . المادة (٢٢): اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . المادة (٩٣): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
قانون في شأن إضافة المواد )5 مكرراً( إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﻧﺻرم ﻣﺧﺗﻟﻔﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﮫ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وﻧوﻋﯾﺗﮫ، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ. ﻟرﻗﺎﺑﺗﮫ. ﻗﺎﻧون رﻗم (٢٣) ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥ ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﺟﮭﺎز اﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن. 20.
تكافؤ الفرص وإيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات واألدوات الرقابية وفق نهج تشاركي مع الجديدة واحتياجاتها للعمل على تطويرها ومساعدتها في االلتزام بأحكام قانون العمل ومعايير العمل. الدولية. 10.21 الوقاية من المخاطر الكيميائية والمواد السامة: 60 منتجات تكرير النفط. العمال في أي مؤسسة خاضعة ألحكام عقد العمل الجماعي، حتى.
34. (. ، ). 51.
الجريدة الرسمية - العدد فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ،. الى صاحب الصيدلية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة .
لسنة. 2004. -. بإصدار قانون العمل. نحن حمد بن خليفة آل ثاني. أمير دولة قطر.
وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. كما يسري هذا االستثناء على مقاوالت المنشآت العسكرية . -2.
٤٤. ). وﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻔرض ﺳﻧدا ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ. المواد.
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣن وﻋﺎء اﻷﺟرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺷﺗراك ﻟﻠﻌﺎﻣل، ﯾﺗوﻟّﻰ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ و رﻗﺎﺑﺔ رﺧﺻﺔ اﻟﻌﻣل . ﻛﻣﺎ. ي شركة مساهمة تساهم في األنشطة البترولية وفقاً لهذا القانون من خالل اتفاقية استكشاف وا نتاج.
قانون رقم. ) 14. (. لسنة.